روز پنج شنبه ۱۷ تيرماه درحالی که دانشگاه ها آماده آغاز تعطيلات تابستانی می شدند، جنبش دانشجويی در حال تدارک يک راهپيمايی آرام بود. ساعت ۵/۱۰ شب بود. دانشجويان، اين پيش آهنگان آزاديخواهی و استقلال طلبی ملت ايران، به عنوان اعتراض به طرح چنين قانونی برای مطبوعات در مجلس، و همچنين اعتراض به توقيف روزنامه سلام، راه پيمايی آرامی را در کوی دانشگاه آغاز کردند. شمارشان کم کم افزوده می شد و زمانی که جلوی درب کوی می رسند حدود ۲۰۰ نفرند. عليه توقيف سلام شعار ميدهند و در شعارها اين کار را نيز بخشی از طرح سعيد امامی می دانند. جمعيت به مقابل درب کوی پسران می رسد و از درب اصلی خارج می شود. اين واقعه چندان غيرمعمول نيست. خيابان کارگر شمالی (اميرآباد) از تقاطع جلال آل احمد به بالا، بارها در رخدادهای گوناگون سياسی، اجتماعی و صنفی شاهد چنين منظره ای بوده است و هر بار بدون مشکل خاصی غائله ختم شده است. دانشجويان در حال شعار دادن از خيابان پايين می آيند و با رسيدن به بزرگراه به سوی کوی بر می گردند. حالا ديگر جمعه ۱۸ تيرماه است. مقابل درب کوی می رسند نيروی ضدشورش از دور پيدا می شود. قبلا چنين اتفاقی نيفتاده بود.دانشجويان ساعت ۵/۱ صبح قطعنامه راهپيمائی را می خوانند و خواستار رفع توقيف سلام و عدم تصويب طرح اصلاح مطبوعات می شوند و بعد اکثرشان می روند که بخوابند ولی حضور نيروی ضدشورش که چند ده متر دورتر ايستاده اند و حالا عده ای با لباس شخصی به آنها پيوسته اند باعث می شود ۶۰-۵۰ نفر از دانشجويان در محل بمانند. هيچکدام از جايشان تکان نمی خورند. بچه ها شروع می کنند به شعار دادن عليه توقيف سلام و برای آزادی مطبوعات. نيروی ضدشورش به سمت دانشجويان حرکت می کند دانشجويان به خيال دفاع به سوی آنها سنگ می اندازند و افرادی که با لباس شخصی همراه نيروی انتظامی اند، به سنگ اندازی جواب می دهند. چند خودرو پر از افراد نيروی انتظامی به طرف شمال خيابان حرکت می کنند.
ادامه مطلب
صبح امروز، مهندس محمد رحمتي، وزير راه و ترابري در جلسه شوراي معاونان اين وزارتخانه، از همكارانش خداحافظي و اعلام كرد كه به دليل فرا رسيدن موعد بازنشستگي، ديگر به فعاليت در وزارت راه ادامه نخواهد داد.پايان وزارت رحمتي، در حالي قطعي شده كه از حدود دو سال پيش، همواره شايعاتي درباره بركناري وي مطرح ميشد و بدون آنكه لباس واقعيت بپوشد، صرفا به تضعيف مديريت وزارت راه ميانجاميد.با وجود آنكه برخي رسانههاي نزديك به نمايندگان تهران، همسر يك نماينده ديگر تهران را تنها گزينه جانشين رحمتي عنوان كردهاند، منابع نزديك به وزارت راه از بهبهاني، برزگر و زياري نيز به عنوان نامزدهاي تصدي پست وزارت راهوترابري نام ميبرند...
اين در حالي است كه بحث تغيير وزير کشور، پيش از آغاز انتخابات مجلس شوراي اسلامي آغاز شد که رئيس جمهور نيز اين مطلب را تأييد كرد و در پي جانشيني مناسب براي پورمحمدي بود و به رغم تلاشهايي که برخي براي ابقاي پورمحمدي در اين سمت کردند، داودي، معاون اول رئيسجمهور، تغيير وزير کشور را حتمي اعلام کرد.پيش از اين نيز برخي رسانهها، علت تصميم رئيسجمهور براي تغيير وزير کشور را ناشي از ناهماهنگي در انتصاب يا برکناري استانداران و فرمانداران و مسئولان اجرايي کشور عنوان کردهاند.سيد مهدي هاشمي، پيشتر به عنوان وزير رفاه کابينه دولت نهم به مجلس معرفي شد که البته نتوانست از مجلس هفتم رأي اعتماد بگيرد.گفتني است، معاون اجرايي رئيسجمهور، مدتي پيش از صدور حکم رحيمي، رئيس ديوان محاسبات به عنوان سرپرست وزارت کشور خبر داده بود که پس از مدتي، از سوي دفتر رئيسجمهور تکذيب شد.همچنين دانش جعفري، وزير پيشين اقتصاد نيز به علت آنچه «ناهماهنگي با دولت نهم» عنوان شد، از سمت وزارت دارايي کشور برکنار شده بود.
با تأييد برکناري مصطفي پورمحمدي و داوود دانش جعفري، وزراي کشور و اقتصاد و دارايي، دولت نهم در کمتر از 1.5 سال مانده به پايان عمرش يک گام ديگر به سوي خالصسازي همکارانش برداشت.به گزارش خبرنگار «تابناک»، با وجود آنکه بسياري کابينه نهم را ضعيفترين کابينه از نظر رتبه کاري توصيف ميکردند، دانش جعفري و پورمحمدي را به نسبت مجربتر ميدانستد؛ اما قطعا نقطه مشترک اين دو تن، انتساب آنها به يکي از مراکز نظام بود که حتي پيش از وزارت، مدتها از وقتشان را در آن ميگذراندند. جالب آنکه علي لاريجاني و محمدباقر ذوالقدر نيز دو چهرهاي بودند که به رغم شناخته شده بودن در همان مراکز با شدت از دولت نهم کنار گذاشته شدند.اما نکته درسآموز اينجاست که پورمحمدي، قائممقام اسبق وزارت اطلاعات، زماني وزارت کشور را ترک ميگويد که علاوه بر انتصاب استانداراني که بسياري از آنها را مناسب نميدانست، تن به تغييرات دستوري معاونان خود و انتصاب کساني داد که مشخص بود انتخاب او نبودند.
